02/03/2015
في محاضرة عامة اقيمت بغرفة الشرقية امس
مستشار قانوني بوزارة العمل يؤكد : التسرب الوظيفي سببه السلوك المهني والقصور التأهيلي
أكد المستشار القانوني بفرع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية/محمود بن عصام أفندي أن حالات التسرب الوظيفي وعدم التكيف والانسجام الوظيفي مع بيئة العمل في القطاع الخاص وخاصة من قبل السعوديين يمكن أن يأتي نتيجة عدم تهيئة العاملين وافتقارهم إلى بعض السلوكيات المهنية التي قد تدفعهم إلى اتخاذ قرارات خاطئة تؤثر على مستقبلهم المهني والوظيفي.
واضاف أفندي في محاضرة أقيمت صباح أمس (الأحد 1/مارس /2015) بالمقر الرئيسي لغرفة الشرقية إلى بعض السعوديين الراغبين في الالتحاق بالعمل بالقطاع الخاص يجهلون ببعض المعلومات التي تساعدهم على معرفة حقوقهم، لا يرجع ذلك ـ بالضرورة ـ الى قصور تأهيلهم وامكاناتهم، ولكن قد يكون بسبب قصور لديهم في المعرفة بنظام العمل.
وذكر في المحاضرة التي حملت عنوان (حقوق وواجبات صاحب العمل في نظام العمل)بأن العمل عبارة عن مجموعة من المهام التي يؤديها الفرد الواحد، سواء كان بوسيلة واحدة او بعدة وسائل، مشيرا الى ان العمل في الاسلام هو عبادة جهاد وشرف وهو قبل كل شيء سيرة الانبياء والمرسلين، وإن من اخلاقيات وقيم الاسلام في العمل هي الاتقان وحسن التعامل والمسؤولية والصبر والمثابرة والتعاون والأمانة وما إلى ذلك.. وإن من اخلاقيات العمل هي الالتزام والموضوعية والصدق والتطوير الذاتي، والحفاظ على المنشأة وعدم إفشاء اسرارها وغير ذلك.
وحول بيئة العمل في القطاع الخاص قال أفندي بأن القطاع الخاص يشمل كل الشركات ــ بمختلف كياناتها القانونيةــ التي تقوم بالعمل من أجل تحقيق الربح دون توجيه من الدولة الا بحدود ما تقتضيه مسؤولياتها تجاه المصلحة العامة، وإن هذا القطاع يتسم بعدة مزايا نابعة من كونه قائما على الربحية وبالتالي التنافس لتقديم أفضل المنتجات والخدمات، لذلك فهو يسعى الى ترشيد الاستهلاك وخفض التكاليف، والاعتماد على المحاسبة والمسؤولية والمراجعة الذاتية الدائمة، ويتسم بالقدرة على التفاعل السريع مع المتغيرات في البيئة الخارجية كالتغيير في الاقتصاد أو السياسة أو التكنولوجيا أو المجتمع أو تغيير سلوك المستهلك..
واضاف بأن من مزايا القطاع الخاص بأن العمل فيه يأخذ وقتا أطول نسبيا من العمل بالقطاع الحكومي، لكن معدلات الرواتب أعلى في كثير من الوظائف، ويتميز بتفويض الصلاحيات، و يتبنى التدريب والتطوير و الارتقاء بخبرات ومهارات العامل وتحفيزه للإنجاز .
وتحدث أفندي عن (الحقوق والواجبات بالقطاع الخاص)، ابتدأها بتعريف (نظام العمل) وحدده بأنه "مجموعة القواعد التي تنظم الروابط القانونية الخاصة والمتعلقة بالعمل الذي يقوم به شخص مقابل أجر لحساب شخص آخر وتحت توجيهه وسلطته أو إشرافه ورقابته، ويحدد الحقوق والواجبات لكل من طرفي هذه العلاقة".. و(صاحب العمل) هو: "كل شخص طبيعي أو اعتباري يشغل عاملا أو أكثر مقابل أجر"، موضحا بأن المقصود بــ (العامل) هو :"كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر حتى لو كان بعيدا عن نظره".. و(العمل) هو :"الجهد المبذول في النشاطات الإنسانية كافة تنفيذا لعقد عمل مكتوب أو غير مكتوب بصرف النظر عن طبيعتها او نوعها)، اما (عقد العمل) فهو :"عقد مبرم بين صاحب العمل والعامل ويتعهد الأخير بموجبه بالعمل تحت إدارته وإشرافه مقابل أجر".. في حين أن (الأجر الفعلي) هو:" الأجر الأساسي مضافا إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تقرر للعامل مقابل جهد بذله في عمله، او مخاطر يتعرض لها في أداء عمله بموجب عقد العمل مثل العمولات والبدلات والزيادات والمكافآت".
وعن حقوق صاحب العمل على العامل فقد حددها في ثمانية حقوق هي (قيام العامل بأداء العمل المتفق عليه بنفسه، وتنفيذ أوامر وتوجيهات صاحب العمل، والمحافظة على أدوات العمل، والالتزام بالأخلاق اثناء العمل، والمحافظة على أسرار العمل، وأن يقدم كل عون ومساعدة في حالات الكوارث، وأن يخضع ـ وفقا لصاحب العمل ـ للفحوص الطبية، وأن يستعمل العامل الوسائل الوقائية المخصصة لكل عملية)..
أما حقوق العامل (او واجبات صاحب العمل تجاه العامل) فهي ـ حسب المستشار القانوني محمود أفندي ــ ثلاثة عشر حقا ، تتمثل في:"حق العامل في معرفة حقوقه وواجباته من خلال لائحة تنظيم العمل المعلنة، وحقه في كتابة عقد عمل يحفظ له حقوقه، ومقاضاة الأجر لقاء العمل الذي يبذله شهريا ودون تأخير، والعمل لساعات محددة نظاما، وفترات الراحة اليومية والإسبوعية، والإجازات، والحصول على بيئة مناسبة وصحية للعمل، وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية، والتدريب والتأهيل، وإنهاء عقد العمل وعدم فصلة بدون سبب أو اشعار، ومكافأة نهاية الخدمة، والحصول على شهادة الخبرة، بالإضافة الى حقه في الدفاع عن نفسه قبل إيقاع الجزاءات التأديبية".
وشهدت المحاضرة جملة من الحوارات والنقاشات حول موضوع حقوق العامل والواجبات المترتبة عليه.
